السنة المالية : إن الدولة العثمانية اعتبرت سنة 1255 هجرية سنة مالية وبدأت بآذار . وجرى العراق في معاملاته المالية على هذه السنة . والمالية لم تبدأ من أول الهجرة . وإنما بدأت من هذه السنة اعتباطا . وتوالى الاختلاف على غير اطراد . وتسمى هذه السنة المالية بالرومية . وكان الاختلاف على هذا قديما . نوضحه بما يلي : التاريخ الهجري والرومي التاريخ الهجري قمري . وضعه عمر رض سنة 17 ه . وأول السنة الهجرية يوافق 16 تموز سنة 622 م . وكانت تواريخ غير المسلمين مرعية فيما بينهم . ثم شعر المسلمون أيام الأمويين والعباسيين بلزوم الأخذ بالسنة الشمسية لحاجة الخراج لتعيين مواعيد الجباية ، فاستعملوا ( السنة الخراجية ) . وللتوفيق بين التاريخين في السنة الخراجية والسنة الهجرية اتبعوا طريقة ( الازدلاق ) ، ويسمى ( الازدلاف ) بإرجاع ثلاث سنوات كل مائة سنة ففي ال ( 33 ) سنة الأولى حذفوا سنة ، وفي الثانية أسقطوا سنة أخرى . وفي التالية لهما تركوا سنة من 34 سنة . وهكذا فعلوا على هذه الطريقة في كل مائة سنة . وأشهر السنين المستعملة ( السنة الجلالية ) أو ( الملكشاهية ) أيام السلجوقيين . بدأت سنة 471 هجرية واعتبرت السنة الأولى جلالية . وكان قبلها استعملت سنين خراجية أشهرها ( السنة اليزدجردية ) . ثم إن المغول أيام السلطان محمود غازان اعتبروا ( السنة الايلخانية ) سنة 701 ه . قامت مقام ( السنة الخراجية ) . وهي مستعملة في الأمور المالية . واعتبرت السنة الأولى الايلخانية . ومضت الدولة العثمانية على هذا . فأصدر السلطان محمد الرابع